به گزارش هفت چشمه، محمود فرشيدي وزير اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخيره فرهنگيان اظهار داشت: دولت در مسئله صندوق ذخيره فرهنگيان با علامت سوال بزرگي رو به رو است، وعده هايي براي بهبود شرايط فرهنگيان داده شد که هيچ يک از آنها عملياتي نشد.

وي افزود: نه تنها وعده ها عملياتي نشد بلکه اين سرمايه اندکي هم که معلمان به صورت اندک اندک و با تلاش به دست آورده بودند در يک رقم هاي نجومي چپاول شده است.

وزير اسبق آموزش و پرورش با بيان اينکه هنوز ابعاد اين پرونده چه در حوزه بانک سرمايه و چه در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به طور کامل باز نشده است، خاطرنشان کرد: پرونده هاي متعددي براي شرکت هاي زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان باز شده است اما دولت به جاي شفاف سازي و روشنگري در حال کتمان اين پرونده هاست.

فرشيدي در ادامه تصريح کرد: رئيس تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در مجلس بارها اعلام کرده است که براي ادامه تحقيقات نيازمند دسترسي به برخي از اسناد و مدارک هستيم تا اسامي اين افرادي که سوء استفاده مي کنند را اعلام کنيم اما تا کنون همکاري هايي در اين زمينه از سوي مسئولين صندوق صورت نگرفته است.

وي با بيان اينکه برخي از منابع خبري اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان را تا 16 هزار ميليارد تومان هم اعلام کرده‌اند خاطر نشان کرد: افرادي در قسمت هاي مختلف صندوق ذخيره فرهنگيان منصوب شده اند که اين افراد به لحاظ سياسي به نوعي وابسته به افراد متخلف قبلي هستند.

وزير اسبق آموزش و پرورش بيان داشت: مواردي مانند پرداخت حقوق هاي نجومي در صندوق ذخيره فرهنگيان هم ديده شد و انتظار معلمان اين است که با گذشت يک سال از افشاي اين اختلاس، اموال آنها بازگردانده شود؛ متاسفانه سوء استفاده ها از صندوق ذخيره فرهنگيان زياد بوده اما بيشترين آنها در چند سال اخير صورت گرفته است.
 

فرشيدي با بيان اينکه حتي تغيير وزير نتوانست روند رسيدگي به تخلفات صندوق ذخيره را تسريع کند عنوان کرد: حجم تخلفات در صندوق ذخيره فرهنگيان بسيار بالاست تا جايي که پيش بيني مي شود قوه قضاييه نتواند در مدت کوتاهي به اين حجم از تخلفات رسيدگي کند.
 

وي ضمن تاکيد بر اين نکته که مسئولين آموزش و پرورش بايد به عنوان مدافع حقوق معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان نقش بازي کنند عنوان کرد: طبق گفته نمايندگان مجلس فرصت و اسناد کافي از سوي مسئولين صندوق ذخيره به هيئت تحقيق و تفحص مجلس داده نشده است؛ تلاش مسئولين اين صندوق ارائه آمار حداقلي و اعلام يک رقم حداقلي براي اختلاس اين صندوق است.
 

انتهاي پيام/ط